به گزارش «موج سو» به نقل از سلام،  متن این بیانیه به این شرح است:

ادب مرد به ز دولت اوست

مردم شریف ایران من به تمنای قدرت نیامده‌ام؛ من سکوت بیست ساله خود را نشکسته‌ام که به هر ترتیب و با هر روشی رییس‌جمهور بشوم؛ من احساس خطر کردم که کشور دچار بی‌اخلاقی شده، دچار فقر اخلاقی و مادی شده، دچار مدیریت غیرعقلانی شده است.

من برای حفظ کرامت انسان و رعایت ارزش‌های اخلاقی در حکمرانی، توقف رشد خرافات و ارائه آمار کذب، شفافیت فعالیت‌های حکمران‌ها و خلاصه پیشرقت و توسعه پا به این عرصه دشوار نهادم.

برای من، رییس‌جمهور شدن، کسب و حفظ قدرت هدفی نیست که هر وسیله‌ای را توجیه کند؛ من متاسفم که مناظره دیشب فرصت داد تا اصول اخلاقی نادیده گرفته شود و به افرادی که در جلسه حاضر نبودند و امکان هیچ دفاعی از خود را نداشتند، به بدترین وجهی اتهاماتی وارد شود و به جای پاسخگویی، مظلوم‌نمایی شود.

من اینجا باید عرض کنم کسانی که می‌خواهند رییس‌جمهور شوند، باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند؛ من نمی‌توانم برای دفاع از خودم اسرار کشور را افشا کنم، نام مردم را ببرم و با آبروی مردم بازی کنم.

من با برنامه پا به عرصه انتخابات گذاشتم و سعی می‌کنم شعاری که برای تحقق آن برنامه ندارم، ندهم؛ به همین جهت با توجه به اینکه در دنیای کنونی، تحقق هر برنامه‌ای نیازمند یک برنامه حقوقی است، برنامه حقوقی تهیه کردم و قانون‌گرایی یکی از اهداف اصلی من است.

بدون قانون‌گرایی، عدالت و آزادی تحقق نمی‌یابد. آزادی تبدیل به هرج و مرج و عدالت، تبدیل به استبداد و فساد می‌شود.

قانون‌گرایی به اصلاحات حقوقی نیاز دارد و اصلاحات حقوقی را نمی‌توان یک شبه انجام داد.

بعضی از امور را فورا می‌توانم انجام دهم؛ مثلا توقف ستاره‌دار شدن دانشجویان و استیفای حقوق آنها، لغو سهمیه‌بندی دانشجویان دختر، پایان دادن به خویشاوندسالاری در نظام اداری و برخی اصلاحات دیگر، نیازمند هماهنگی و تعامل با سایر قواست.

ما نیاز به اصلاح برخی قوانین در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی سیاسی و حقوق شهروندی داریم.

این قوانین باید تسهیل کننده روابط اجتماعی باشد؛ باید موجب شفاف شدن روابط اقتصادی و غیره شود. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم دیگر مقامات نمی‌توانند آمار دروغ و اشتباه بدهند و هرکس دچار فساد شود، در زمان خود و با رعایت تمام موازین قانونی از جمله رعایت حقوق او در مراجع ذیربط، پاسخگو خواهد بود نه اینکه یک دولت در مدت 4 سال حکومت خود ساکت باشد و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، یک‌باره افراد را با اتهامات سنگین اقتصادی مواجه کند.

ما برای اجرای این اصلاحات نیاز به نهادهای کارآمد و پیاده شدن قوانین داریم.

باید ضمن تقویت نهادهای موجود برخی نهادهای جدید را ایجاد کنیم مثل معاونت حقوق بشر و شهروندی تا با وضع معیارهای دقیق بتوانیم ارزیابی کنیم که نهادهای دولتی چقدر درست کار می‌کنند و حقوق مردم را رعایت می‌کنند و بین افراد تبعیض قایل نمی‌شوند؛ همچنین کسی را شهروند درجه دو یا درجه یک تلقی نمی‌کنند و واقعا حقوق روستاییان را به خود آنها واگذار می‌کنند و برای آنهایی که نیاز به بهداشت، تحصیل و مسکن دارند، با رعایت کامل کرامت و شخصیت آنها به عنوان حق آنها و نه به عنوان صدقه به آنها، خدمت می‌کنند.