اجازه دهید از مورد آخر شروع کنم، یعنی این‌که هدف اصلی و مقصدی که قصد رهسپار شدن به آن را داریم کجاست. بگذارید یک هدف بلندمدت تعریف کنیم: «دموکراتیک‌سازی مناسبات حاکم بر رژیم سیاسی ایران». مقصود از رژیم سیاسی قواعد کلی حاکم بر تقسیم قدرت در یک نظام سیاسی است و مرادم از دموکراسی یک دموکراسی صوری با تعریف حداقلی است، یعنی نظامی سیاسی که در آن مراجع اصلی تصمیم‌گیری با رای مستقیم مردم انتخاب شوند و مجموعه‌ای از حقوق مثل حق آزادی بیان، حق تشکیل انجمن‌ها و احزاب، حق تشکیل اجتماعات و حقوق دیگری مانند آن محترم داشته شوند.

با مشخص شدن هدف کلی می‌توانیم توجهمان را بر وضعیت موجود سیاسی کشور متمرکز کنیم. مبرهن است که اینجا قصد ارائۀ تحلیل با جزئیات کامل از شرایط در میان نیست بلکه سعی اصلی بر آن است که به مهم‌ترین مؤلفه‌ها و روندها آن میزان که به پرسش اصلی نوشته مربوط است پاسخ داده شود. به طور کلی در تحلیل پویش‌های رژیم سیاسی ایران باید به سه نیروی اصلی اشاره کرد: 1. نیروی اول در پی ایجاد نوعی تک‌سالاری است که در روایت فراقانونی از نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه متبلور است و سعی دارد وجهه‌ای کاریزماتیک حول نهاد اصلی نظام شکل دهد، تکثر فعلی موجود در ساختار دولت و رژیم را منحل کند، نیروهای شبه خودمختار مستقل در ساختار دولت را با نیروهایی جایگزین کند که فاقد پایگاه مستقل سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی هستند، و رابطۀ آن‌ها با مرکز قدرت را بر مبنای گونه‌ای رابطه‌ی شخصی و ارادت‌محور سامان دهد؛ 2. نیروی دوم در پی تثبیت رژیم در حالتی است که نظام در قالب یک بلوک اداره شود؛ در کانون این بلوک شأن اجتماعی روحانیت دارای موقعیت مرکزی است؛ و پراکندگی موجود در ساختار قدرت دست‌نخورده باقی می‌ماند. به عنوان نمایندگان اصلی این گروه می‌توان به جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، و حزب مؤتلفه اشاره کرد 3. نیروی سوم که بیشتر در بدنۀ دولت و بوروکراسی جای داشته است، بیشتر در پی حاکم کردن هنجارهای عقلانی، بوروکراتیک و دموکراتیک بر مناسبت جاری در رژیم سیاسی کشور است. اصلاح‌طلبان نمایندگان اصلی این گروه هستند.

اتفاقی که از حوالی انتخابات مجلس هفتم در کشور رخ داده این بوده است که نیروی اول به تدریج توانسته قدم به قدم گروه دوم و سوم را به حاشیه رانده و از نهادهای اصلی تصمیم‌گیری اخراج کند. انتخابات شورای شهر دوم، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم سه مرحله‌ای بودند که نیروی سوم به دلایل مختلف که اینک در پی تحلیل آن نیستیم به محاق رفت و از عمده نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی کشور اخراج شد. معادلات بین نیروی اول و دوم به نحوی پیچیده‌تر بوده است، چراکه به طور کلی تمایز بین این دو نیرو از ابتدا چندان مشخص نبود، و رفته رفته در ماه‌های پیرامون انتخابات ریاست جمهوری نهم آشکار شد. تا انتخابات مجلس هفتم همچنان ائتلاف شکننده بین نیروی اول و دوم ادامه داشت، چراکه نیروی سوم رقیب جدی هر دو محسوب می‌شد. با حذف قدم به قدم نیروی سوم، اما، نیروی اول که در پی یکدست کردن مناسبات حاکم بر رژیم سیاسی بود و حضور شرکای سیاسی را به سود نظام نمی‌دانست، به حاشیه راندن نیروی دوم را در دستور کار قرار داد. انتخابات ریاست جمهوری نهم زمانی بود که اختلاف بین نیروی اول و دوم جدی شد به نحوی که برخی نیروهای نظامی و شبه نظامی به حمایت از محمود احمدی‌نژاد و به تخریب شدید هاشمی رفسنجانی پرداختند، و از سوی دیگر جامعه‌ی روحانیت مبارز و جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و تعداد دیگری از مراجع به عنوان مهم‌ترین نمایندگان نیروی دوم از   هاشمی رفسنجانی حمایت کردند. منازعۀ نیروی اول و دوم البته در انتخابات ریاست جمهوری نهم خاتمه نیافت و تا امروز همچنان ادامه یافته است. در این خصوص به مثال‌های متعددی می‌توان اشاره کرد، از جمله: انتقادات مراجع قم به احمدی‌نژاد بر سر حضور زنان در ورزشگاه، انتقادات مراجع به مواضع اسفندیار مشایی و موضع‌گیری متعاقب رهبری، افشاگری‌های پالیزدار علیه مقاماتی که تماماً متعلق به نیروی دوم بودند، هجمه‌های متعدد پیاده‌نظام گروه اول و مجلس به قوۀ قضاییه و چندین و چند نمونۀ دیگر. در تمامی این موارد بیش از آن‌که موضوعات مورد نزاع مهم باشند، صف‌آرایی این دو نیرو بود که مؤلفۀ اصلی در تحلیل منازعه به شمار می‌آمد.

به این ترتیب ماموریت اصلی محمود احمدی‌نژاد در این دوره یک‌دست کردن ساختار دولت بوده تا تمام عناصر مرتبط با نیروهای گروه دوم و سوم را از ساختار دولت پاک‌سازی و گروهی را جایگزین آن‌ها کند که چند سال پیش سعید حجاریان آن‌ها را "نودولتان، نوکیسگان، و نودیدگان" نامیده بود، گروهی فاقد هر گونه وزن و شأن اقتصادی اجتماعی و سیاسی مستقل که حیات و ممات‌شان تنها در گرو ارادۀ مرکز اصلی قدرت است؛ مرکز قدرتی که با در اختیار داشتن منابع اصلی پاداش و تنبیه به راحتی قادر به هدایت و مهار رفتار این گروه نوظهور است.

نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد و این روزها بسیار به آن اشاره می‌شود روند دیوان‌سالاری‌زدایی است که در دورۀ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شده است، و پیوند وثیقی با منازعۀ مزبور بین نیروی اول و سوم دارد. چنان‌که گفته شد نیروی سوم بیشتر در بدنۀ دولت قرار داشته است و اساساً گرایش دستگاه بوروکراسی به انجام امور طبق قواعد و روال‌های غیرشخصی و انتصاب افراد به مقام‌ها و جایگاه‌های اداری بر اساس تخصص و شایستگی با شخصی شدن تصمیم‌گیری‌ها و مبتنی شدن انتصابات بر ارادت‌سالاری در تضاد است. این گونه است که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهم‌ترین نماد عقلانیت نیم‌بند موجود در ساختار دولت تعطیل می‌شود تا تمشیت امور با فراغ بالی بیشتر از پیش و بدون هرگونه قید و بند دیوانی انجام پذیرد.

روند مهم دیگری که در تحلیل وضعیت کنونی باید به آن اشاره کرد، ورود بیش از پیش نظامیان در بسیاری از مناسبات و طرح‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که در این دوره شدتی روزافزون را شاهد بوده است. از بین بردن پراکندگی موجود در ساختار دولت و حذف نیروهای پیشین طبیعتاً نیازمند نیرویی است که خلأ پیش آمده را پر کند و نوعی یکدستی را نیز دارا باشد. نظامیان مذکور نیز به دو دلیل تاکنون بهترین گزینه برای این مهم بوده‌اند، ویژگی اول ساختار عمودی حاکم بر نیروهای نظامی است که مانع پراکندگی و تکثر می‌گردد و و ویژگی دوم وجود ارادت قلبی بالا در رده‌های ارشد نیروی مذکور به رهبری است که جایگزین مطلوبِ نیروی اول برای قواعد بوروکراتیک ناظر بر رابطۀ مقامات بر یکدیگر را شکل می‌دهد.
 
باید توجه داشت که رژیم‌هایی که به طور کامل در زمرۀ رژیم‌های دموکراتیک نمی‌گنجند نیز خود انواع متعدد و متنوعی دارند و اساسا ماهیت و مناسبات رژیم پیشین تا حدودی بسیار مسیر و نوع گذار و احتمال موفقیت گذار از هر رژیم سیاسی را شکل می‌دهد. آن دسته از مطالعاتی که تاکنون دربارۀ این موضوع انجام گرفته‌اند نشان می‌دهند به میزانی که رژیم‌های غیردموکراتیک غیرشخصی‌تر، پیش‌بینی‌پذیرتر و عقلانی‌تر باشند، احتمال مسالمت‌آمیز بودن و دموکراتیک‌تر بودن گذار در آن‌ها بیشتر است. از سوی دیگر، به میزانی که روابط حاکم بر رژیم شخصی‌تر باشد، رژیم مقاومت شدیدتری در برابر گذار انجام می‌دهد، طرف‌های مستقلی در درون رژیم وجود نخواهند داشت که خود مبتکر گذار از درون شوند، یا برای یک گذار مسالمت‌آمیز وارد مذاکرده شوند. به علاوه باید توجه داشت که خشونت‌آمیز شدن گذار می‌تواند احتمال دموکراتیک شدن آن را تقلیل دهد (دلایل این امر البته در جای خود قابل تشریح و توضیح‌اند).

حال اگر بخواهیم مطالب پیش گفته را به انتخابات ریاست جمهوری مربوط کنیم، شاید بتوان گفت با توجه به قدرت و منابع بسیار نیروی اول، کاندیدایی از جریان سوم که بتواند هر چند به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت یک هم‌گرایی نانوشته با جریان دوم تشکیل بدهد، این توان را خواهد داشت که با ورود به نهاد ریاست جمهوری موازنۀ قدرت را که اینک به نفع جریان اول است به ضرر آن تغییر دهد. نکتۀ قابل توجه آن است که نیروی دوم اجازه نیافته است که نامزد خاص خود را در انتخابات معرفی کند و به همین دلیل گروه‌های اصلی آن مانند جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت مبارز سکوت اختیار کرده‌اند. در چنین وضعیتی است که نارضایتی فعلی نیروی دوم و بی‌کاندیدایی آن این امکان را برای نیروی سوم ایجاد می‌کند که نهایت استفاده را از وضعیت پیش آمده بکند.

بنابراین توانایی ائتلاف‌سازی کاندیدای مورد نظر در این مقطع اهمیت بسیاری دارد. این‌که هر کاندیدا چه میزان می‌تواند اعتماد طرف‌های مختلف را به خود جلب کند در ردۀ اول اهمیت قرار می‌گیرد. در حقیقت اعتماد یکی از پایه‌های اصلی هر ائتلاف است و اعتمادسازی یکی از ظرفیت‌های مهمی است که در انتخاب بین کاندیداها نقش محوری ایفا می‌کند و اعتماد بازیگران سیاسی به یکدیگر نیز تا حدود بسیاری به سابقۀ آن‌ها و نحوۀ تعامل پیشین آن‌ها با یکدیگر باز می‌گردد.

به همین جهت جزئیات مواضع کاندیداها لزوماً در درجۀ اول اهمیت قرار ندارند. در چارچوب این تحلیل نامزدی مناسب است که قادر باشد به گونه‌ای توازن قوا را به ضرر نیروی اول تغییر بدهد. نامزدی که شعارهای تند بدهد ولی فاقد هرگونه ظرفیت برای تغییر موازنۀ قوا یا برگرداندن رویه‌های بوروکراتیک باشد مطلوبیت چندانی نخواهد داشت. منظور از این ظرفیت هم ظرفیت رای‌آوری است، هم ظرفیت تجمیع نیروی سوم و گرد آوردن آن‌ها و هم حتی‌الامکان همراه کردن نیروی دوم برای متوقف کردن نیروی اول. بنابراین نامزد مطلوب نامزدی است که در این جهت حرکت کند و این ظرفیت را هم داشته باشد.

اولویت ظرفیت نامزد در تغییر توازن قوا بر جزییات مواضع را به نحوی دیگری نیز می‌توان تبیین کرد. به بیان دکتر سعید امیرارجمند، سیاست تاسیسی (constitutional politics) در ایران هنوز خاتمه نیافته است. منظور از عرصۀ «سیاست تاسیسی» عرصه‌ای سیاسی است که در آن موضوع اصلی منازعات، همکاری‌ها و به طور کلی تعاملات سیاسی حول سامان‌دهی نهادهای اصلی شکل‌دهندۀ عرصۀ سیاست است. مسألۀ اصلی همچنان این است که هر یک از نهادها چه مرزها، چه وظایف و چه اختیاراتی دارند. هر چند در رژیم‌های پساانقلابی سیاست تاسیسی عموما ظرف چند سال پس از انقلاب خاتمه می‌یابد ولی در ایران منازعه بر سر تعریف حدود و ثغور اختیارات و وظایف نهادهای اصلی رژیم سیاسی همچنان ادامه دارد. برای مثال می‌توان به حکم حکومتی صادره از جانب رهبری در آغاز مجلس ششم، مناقشات ناظر به نظارت استصوابی شورای نگهبان، لوایح دوگانۀ رییس جمهوری و نمونه‌های دیگری مانند اشاره کرد. به این ترتیب آنچه در میان نامزدها در درجۀ اول اولویت قرار می‌گیرد آن است که منازعۀ جاری در عرصۀ سیاست تاسیسی را که سه بازیگر عمده دارد به کدام سو می‌برند و چه میزان توانایی برای اثرگذاری بر آن دارند. به این ترتیب خط مشی‌های پیشنهادی هر یک از نامزدها به یقین در درجۀ دوم اهمیت قرار دارند.

در پایان مناسب است به این مدعای کلی و غیرقابل دفاع هم اشاره‌ای بکنیم که با اتخاذ سیاست صبر و انتظار و روز به روز بدتر شدن وضعیت، سرانجام شرایط آن‌چنان بحرانی می‌گردد که کار یکسره می‌شود و اوضاع در آخر با یک گسست کامل و شدید از اوضاع بحرانی در یک فرایند سریع و ناگهانی بهبود می‌یابد. ادامۀ این وضعیت با جهت فعلی البته وضع را بدتر می‌کند. مدافعان این مدعا البته در این خصوص کاملاً برصواب‌اند، لیکن شخصی‌شدن هر چه بیش از پیش مناسبات سیاسی و نظامی، ورود نیروهای نظامی به حوزه‌های مختلف و تضعیف بوروکراسی در ساختار دولت گذار محتمل در آینده را با مخاطرات جدی روبه رو می‌کند و احتمال مسالمت‌آمیز بودن و دموکراتیک بودن آن را کاهش می‌دهد.