1) گذشت زمان، موعد برگزاری انتخابات آتي رياست جمهوري را نزدیک‌تر می‌سازد. گروه‌های سیاسی بار دیگر جنب و جوشی نو را به امید ترسیم آینده‌ای بهتر برای خویش، از این رهگذر آغاز نموده‌اند. جریان‌هایی که از شرکت در زندگی سیاسی درون‌ساختاری استنکاف ورزیده، به شیوه‌ای و گروه‌هایی که اسب خویش را برای موفقیت در انتخابات زین کرده‌اند، به شیوه‌ای دیگر سیاست‌ها و استراتژی‌های خویش مبنی بر نوع برخورد با انتخابات پیش رو را اعلام می‌دارند. در اين ميان در لابلاي طيف‌هاي گوناگون اجتماعي و گروه‌هاي مختلف مردم نيز آرام آرام زمزمه‌هايي در رابطه با نوع موضع‌گيري در مواجهه با انتخابات آتي رياست جمهوري به گوش مي‌رسد.

يكي از موضع‌گيري‌ها و كنش‌هايي كه مابين گروه‌هایی از مردم در قبال انتخابات ديده مي‌شود بي‌اعتنايي و استنكاف ورزيدن از شركت در انتخابات به اميد تحولات دموكراتيك است كه بر اين اساس به «اكثريت خاموش» نيز موسوم گرديده‌اند. اين ايده در ميان گروه‌هايي از روشنفكران نيز تئوريسين‌هايي پيدا كرده و آنها بر اين اساس استراتژي تحريم انتخابات به همراه تقويت «جامعه مدني» و «جنبش‌هاي اجتماعي» را براي پيشبرد تحولات دمكراتيك مناسب‌تر دانسته و اين روزها به خصوص در شبكه‌هاي ماهواره‌اي به تبليغ آن مي‌پردازند. آن‌ها اغلب در بيشتر تحلیل‌ها تجربه هشت ساله دولت خاتمی را به عنوان شاهدی بر عدم کارآیی اصلاح‌طلبی از درون و بی‌فایدگی راهکارهایی همچون حضور در انتخابات به امید تحولات دموکراتیک و حرکت‌های پارلمانتاریستی، آورده و در مقابل «تقویت جامعه مدنی از طریق توسعه نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی» را راهکار مؤثرتری برای نیل به دموکراسی ارزیابی مي‌كنند. هر چند که گمان می‌رود ارائه دیدگاه تقویت جامعه مدنی تنها در مقام تئوری بوده و به مثابه یک «استراتژی ناکجاآبادی»، عملیاتی نمودن آن از سوی گروه‌های مدعی بدون استفاده از امکانات حاکمیت، با توجه به شرایط جامعه ایرانی بسیار دور از دسترس خواهد بود، اما ارائه نقد و نظر در رابطه با آن، به‌لحاظ روشن نمودن ناهم‌خوانی و دست کم ناچیز بودن اینچنین تئوری‌هایی در مقابله با پیچیدگی مقوله گذار به دموکراسی برای مورد ایران، حائز اهمیت است.

2) علی‌رغم آن‌که تعدادی از نظریه‌پردازان شرایط ساختاری جامعه ایرانی به‌لحاظ فرهنگی و اقتصادی (درآمد سرانه) را در مقایسه با برخی از دموکراسی‌ها مستحق برخوردار بودن از یک حاکمیت دموکراتیک می‌دانند و بر این اساس بر نقش جنبش‌های اجتماعی بر آمده از جامعه مدنی برای تحمیل دموکراسی به حاکمیت تأکید می‌کنند، اما وجود عامل «نفت» و پیرو آن حاکمیت بسیار قدرتمند، تمامی این تحلیل‌ها را با چالش جدی مواجه می‌سازد. بروکراسی بسیار ثروتمند و قدرتمند که با تکیه بر درآمدهای نفتی و بدون چشم‌داشت مالیاتی از جامعه ایجاد شده، هیچ‌گاه اجازه شکل‌گیری موازنه ثروت و قدرت را مابین خود و جامعه مدنی نمی‌دهد و این‌گونه توانایی آن را دارد که با کنترل جامعه سد راه تحولات دموکراتیک از آن مسیر، شود.

حضور جریان‌ها و نخبگان هوادار دموکراسی در ساخت قدرت، اگر حتی باعث تغییرات دموکراتیک در ساختار حقوقی حاکمیت نشود، از بسیج تمامی امکانات حاکمیت برای بستن رخنه‌هایی که ممکن است در آینده باعث تحولات دموکراتیک شود جلوگیری می‌کند.

بخشی از فرهنگ عمومي فرایند گذار به دموکراسی از راه ارتباطات مؤثر و گوناگون با جامعه جهانی در حوزه‌های مختلف ناخودآگاه اخذ می‌شود. تأثیرپذیری از پدیده جهانی‌شدن (globalization)، ارتباطات تجاری همچون الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، ارتباطات علمی و دانشگاهی، تقویت صنعت توریسم، تأثیرپذیری از رسانه‌های جهانی همچون اینترنت و... همگی در انتقال مفاهیم متنابهی از دموکراسی نقشی بی‌بدیل خواهند داشت. ما اما به حاکمانی نیاز داریم که اگر نتوانند این سیر را تقویت نمایند، آگاهانه در بستن رخنه‌های تراوش فرهنگ دموکراسی نیز جهد نورزند. روندي كه اين روزها در عرصه‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشاهده مي‌شود.

3) از ديدگاه جامعه‌شناختي تحليل رفتارهاي منفعلانه افراد جامعه ايراني در قبال مسائل معطوف به سياست در مقطع حاضر كه شكل‌گيري جامعه مدني و جنبش‌هاي اجتماعي را با ابهام روبرو مي‌سازد، نشانگر پرهيز بي‌اندازه از مشاركت در زندگي سياسي به‌واسطه اعتقاد به احتمال هزينه‌زا بودن شركت جستن در چنين زمينه‌هايي است. «فرهنگ محافظه‌كاري» كه برآيند اين‌چنين ويژگي رفتاري است، اكنون يكي از ويژگي‌هاي فرهنگ جامعه ايراني محسوب مي‌شود. به تعبير ديگر و از نظرگاه انديشه‌شناسانه، ورود انگاره‌هاي فرهنگ ليبرالي به جامعه ايراني متأثر از ارتباطات گوناگون در حوزه‌هاي مختلف، «محافظه‌كاري» را كه همزاد جداناشدني خويش است، قوام بخشيده و در نهاد جامعه ايراني استقرار نموده است.

روزگاري كه «رفاه‌طلبي» و «آلوده شدن به چرب و شيرين دنيا» در جامعه ايراني ضدفرهنگ محسوب مي‌شد به سر آمده و اكنون در ذهنيت اغلب ايرانيان دستيابي به زندگي مرفه و مصرف‌گرا كه لازمه آن محافظه‌كاري و وارد نشدن به حوزه‌هاي هزينه‌زاست، موج مي‌زند. در چنين شرايطي انتظار داشتن براي كنشي بيشتر از «انداختن يك برگ رأي به صندوق» در رفتارهاي سياسي جامعه ايراني، انتظار بيهوده‌ا‌ی‌ست.

در طي چند سال اخير جنبش‌هاي صنفي نيز به خاطر هزينه‌زا بودن آن براي فعالين اين جنبش‌ها و برخورد سياسي با آن از سوي حاكميت، با ركود قابل ذكري روبرو گرديده‌اند. اين در شرايطي است كه از نقطه نظر استراتژيك يكي از مهمترين مقولات در راستاي گذار به دموكراسي، «بسيج افكار عمومي» به مثابه سوخت جنبش‌هاي اصلاح‌طلبي براي پيشبرد روند دموكراتيزاسيون و تحميل آن به ساخت قدرت خواهد بود. آن‌چه كه با توجه به تحليل ارائه شده از ويژگي حال حاضر جامعه ايراني از يك‌طرف و عدم پذيرش هيچ‌گونه جنبشي حتي مسالمت‌جويانه، از سوي حاكميت، مقوله‌اي بن‌بست‌یافته نشان مي‌دهد.

كساني كه تئورسين «جامعه مدني» و «جنبش‌هاي اجتماعي» بوده‌اند، آيا مي‌توانند به اين پرسش پاسخ دهند كه در طي بيش از سه سال گذشته چند بار توانسته‌اند افكار عمومي را حول خواست‌هاي اساسي دموكراسي ايراني بسيج نمايند؟ آيا آن‌ها از رهگذر فقدان «اصلاح‌طلبي حكومتي» چيزي به اندوخته تحول‌خواهي ايراني افزوده‌اند؟

4) از سوی دیگر فرایند شکل‌گیری و استقرار دموکراسی ابعاد گوناگونی دارد که برخی تنها با عینک سیاسی به آن نظاره می‌کنند. امروزه تحولات اقتصادی شاید نقشی به مراتب حائز اهمیت‌تر در این مقوله بازی می‌کند. توسعه اقتصادی، لازمه دموکراسی است و بدون آن شکل‌گیری پروسه گذار به دموکراسی با ابهام روبرو بوده و در فقدان آن دموكراسي به‌دست آمده دوام چندانی ندارد. یکی از تنگناهای استقرار دموکراسی در جوامع در حقیقت همین موضوع بوده است. از این دیدگاه، آسیب‌شناسی دوران اصلاحات، نشانگر آن است که بخشی زیادی از مشکلات فراروی گذار به دموکراسی در ایران، به مسائل و چم و خم‌های توسعه اقتصادی برمی‌گردد.

تلاش دولت خاتمی در راستای پیشبرد و ادامه روند توسعه اقتصادی منتسب به دولت هاشمی و هم‌زمانی این مقوله با پروژه پیشبرد اصلاحات سیاسی در ساخت قدرت و توسعه سیاسی، در نهایت بخشی از معضلات «گذارهای هم‌زمان اقتصادی-سیاسی»را بر سر راه او به‌وجود آورد.

بسیج توده‌ها و طبقه پایین دست جامعه و آسیب‌دیدگان از پروژه توسعه اقتصادی از سوی مخالفین دموکراسی در راستای جلوگیری از فرایند گذار به دموکراسی از بارزترین معضلات «گذارهای هم‌زمان» به دموکراسی است که گریبان‌گیر شدن اصلاح‌طلبان و ایجاد تنگنا بر سر راه نیل به دموکراسی، از سوی آن را می‌توان به روشنی، من‌جمله در انتخابات ریاست جمهوری گذشته مشاهده کرد. اما در مقطع حاضر از نقطه نظر اقتصادي دو استدلال قوي پروژه اصلاح‌طلبي درون‌ساختاري و حضور اصلاح‌طلبان در ساخت قدرت را توجيه علمي و منطقي مي‌سازد؛ نخست آن‌كه حضور دوباره اصلاح‌طلبان در ساخت قدرت همراه با تجربیات به‌دست آمده از دوران گذشته، احتمالا با فرو افتادن در چالش‌های مربوط به توسعه اقتصادی همراه نخواهد بود. پی‌ریزی سیاست‌های اقتصادی همچون خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌های خارجی، تسریع روند الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) و... از سوی اصلاح‌طلبان در صورت راهیابی به قدرت، می‌تواند زمینه‌های اقتصادی ایجاد تحولات منجر به شکل‌گیری گذار به دموکراسی همچون موازنه ثروت مابین جامعه مدنی و حاکمیت را به‌وجود بیاورد. درس‌آموزی از تجربه پیشین و مدیریت صحیح گذار هم‌زمان سیاسی-اقتصادی مبتنی بر تئوری‌های نو و به روز علمی به گونه‌ای که نقش طبقه پایین دست و اقشار کم‌درآمد جامعه و وضعیت آن‌ها در پروژه توسعه اقتصادی معین، و رفتارهای سیاسی-اجتماعی و اقتصادی آن‌ها در راستای گذار به دموکراسی تعریف شود، اندوخته و مؤلفه‌اي‌ست كه اصلاح‌طلبان براي بقاء در قدرت چاره‌اي جز تمركز بر روي آن ندارند.

استدلال دوم از اين قرار است كه «شاهدان مختلف، تفسيرهاي متفاوتي از فرايندي ارائه مي‌دهند كه از طريق آن بحران اقتصادي باعث تمايل براي اجراي اصلاحات اقتصادي [از سوي مردم] مي‌شود. هنگامي كه وضعيت تورم، افت سرمايه‌گذاري و نرخ بيكاري به آستانه بحران مي‌رسد، مردم ممكن است آمادگي و تمايل بيشتري براي... تغييرات بادوام در بخش‌هاي خاص را داشته باشند»(1)

از آنجا كه در شرايط حاضر و به استناد آمار وضعيت اقتصادي جامعه ايراني مي‌تواند با تئوري بالا منطبق باشد، مي‌توان به شكل‌گيري يك «فرصت» براي پيشبرد اصلاحات ساختاري به منظور پيگيري پروژه گذار به دموكراسي، اذعان نمود. فرصتي كه استفاده نمودن از آن منوط به حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت خواهد بود.

5) اگر اندكي از حلقه روشنفكري به در آییم و از ديدگاه يك شهروند عادي به اوضاع جامعه بنگريم در طي بيش از سه سال گذشته از زمامداري «دولت خدمتگزار»، نسبت به سال‌هاي پيش از آن در «دولت اصلاحات»، بحران‌ها و مشكلات بيشتري فرا روي جامعه ديده شده است؛ از تورم بالاي 25 درصد گرفته تا گراني و پيشرفت سرسام‌آور قيمت كالاها، از بحران بي‌گازي و سرما در زمستان سال پيش تا معضل خاموشي و بي‌برقي در تابستان اخير، از صعود فزاينده قيمت مسكن و اجاره تا معضلاتي كه بر سر «روش اجرايي» كارشناسي‌نشده سهميه‌بندي بنزين، تا مدت‌ها گريبان‌گير مردم بود، از نزول روابط ديپلماتيك با كشورهاي تأثيرگذار دنيا كه تأثيرش را در كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و افت فعاليت چشم‌گير طرح‌هاي زيرساختي همچون پارس جنوبي در عسلويه كه هم به لحاظ درآمدزايي و هم به لحاظ اشتغال‌زايي در تأمين منافع ملي خارق‌العاده به نظر مي‌رسيد،‍ نشان داد تا ركود دوباره «صنعت توريسم»، متأثر از عامل پيشين. از طرح بومي‌سازي دانشگاه‌ها كه طي آن بسياري از نخبگان شهرستان‌ها نتوانستند وارد دانشگاه‌هاي معتبر شوند تا برنامه‌ريزي‌هاي غير كارشناسي در تغيير ساعت رسمي و برنامه بانك‌ها كه عملا با شكست مواجه گرديد.

اين‌ها همه مواردي بوده‌اند كه براي اكثر شهروندان عادي، فارغ از برخوردار بودن از موقعيت‌هاي خاص فهم و سواد بالا، به خاطر رويارويي مستقيم با آن قابل لمس و درك بوده‌اند و محتاج تحليل‌هاي كارشناسانه و تفسيرهاي علمي نيستند. عملكردي كه در طي بيش از سه سال گذشته از دولت احمدي‌نژاد ديده شد، با اندكي اغماض تجربه‌اي آزموده شده از كشورهاي سوسياليستي كه تا پيش از اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق، با روش مداخله حداكثري دولت و اقتصاد با برنامه‌ريزي متمركز centrally planned economic)) اداره مي‌شدند، بود كه نتيجه‌اي جز «ايجاد نابرابري و تبعيضات فراگير سياسي»(2) در برنداشت.

انتخابات آتي رياست جمهوري احتمالا صحنه رقابت مابين رئيس جمهور احمدي‌نژاد با همين برنامه‌ها و عملكردي كه از دولت خدمتگذار در طي سه سال و نيم گذشته ديده شد با نامزد عمده اصلاح‌طلبان، «سیدمحمد خاتمي» خواهد بود. تحريم انتخابات از سوي اكثريت خاموش علاوه بر آن‌كه هيچ گرهي از مسائل مبتلا به روند دموكراتيزاسيون ايراني باز نخواهد كرد، كار احمدي‌نژاد را براي دستيابي دوباره به كرسي رياست جمهوري و ادامه رويه پيشين، آسان‌تر خواهد نمود. به عكس حضور در انتخابات و استفاده از «حداقلي‌ترين ظرفيت» براي ابراز نظر در ساختار فعلي كه انتخاب رويه اصلاح‌طلبي درون‌ساختاري و همراه با پيروزي نامزد اصلاح‌طلبان خواهد بود، در كمترين انتظار برگشت به اوضاع به‌دور از بحران‌هاي تحت‌الشعاع‌دهنده زندگي عادي شهروندي در سال‌هاي پيش از حضور دولت احمدي‌نژاد است و «بن‌بستي» خواهد بود به رويه‌هاي «ايران‌سوزي» كه در اين سال‌ها شاهد آن بوده‌ايم.

پي‌نوشت:
1) بشيريه، حسين، گذار به دموكراسي، تهران، نگاه معاصر، 1384، ص216
2) بيتهام و بويل، دويد و كوين، دموكراسي چيست؟، ترجمه ش.نقش تبريزي، تهران، ققنوس، ص39